تخلف مالی ۲ شرکت کارگزاری/ جریمه ۴.۵ میلیارد ریالی برای متخلفان
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۴۳۰۷
رئیس اداره رسیدگی به تخلفات نهادی مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با وصول گزارش تخلف دو کارگزاری از مدیریت نظارت بر کارگزاران، رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر منجر به صدور رأی درخصوص دو شرکت کارگزاری مذکور مبنی بر جریمه نقدی با مبالغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال و سه میلیارد ریال برای هریک از مدیران با توجه به گستره تخلف صورت گرفته در هر پرونده و نیز تعلیق مجوز معاملات اوراق مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار، برای آنها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، مرتضی ملک محمدی اظهار کرد: دو شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه، برخلاف مقررات و بدون احراز کفایت وجوه در حساب عملیاتی مشتریان و از طریق توثیق سهام و ثبت تخصیص اعتبار، به صورت صوری در حساب آنها اقدام به اخذ موقعیت تعهدی فروش قرارداد اختیار معامله با مبالغ قابل توجه برای مشتریان کردند که با توجه به ریسک نکول معاملات از سوی مشتریان، این احتمال می‌رفت که ضرر و زیان جبران‌ناپذیری بر شرکت‌های کارگزاری مزبور تحمیل شده و آثار آن موجب خدشه به اعتماد عمومی، صنعت کارگزاری و بازار سرمایه شود.
وی افزود: لذا با وصول گزارش تخلف از مدیریت نظارت بر کارگزاران، رسیدگی به پرونده‌های مزبور در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر منجر به صدور رأی درخصوص دو شرکت کارگزاری مذکور مبنی بر جریمه نقدی برای هریک از مدیران با توجه به گستره تخلف صورت گرفته در هر پرونده و نیز تعلیق مجوز معاملات اوراق مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار، برای آنها شده است. البته آراء صادره بدوی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی توسط محکومین خواهد بود.
طبق پایگاه خبری بازار سرمایه، ملک محمدی ادامه داد: عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار گذشته از اینکه منجر به اعمال مجازات‌های انضباطی مستقیم می‌شود، آثار و تبعات جدی دیگری نیز برای مرتکبان به همراه خواهد داشت که اجرای بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار نمونه‌ای از این آثار است.
وی در پایان گفت: بر اساس ماده ۱۸ "دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، کارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش، از وجود هزینه‌های معاملاتی به علاوه ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله یا وجه تضمین مورد نیاز حسب مورد، در حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار اطمینان حاصل کند. همچنین مطابق تبصره همین ماده، کارگزار باید در دفاتر خود برای هر مشتری، سرفصل جداگانه‌ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارش‌های مشتری از کفایت وجوه در حساب وی اطمینان یابد. ماده ۲۹ همان دستورالعمل نیز اشعار می دارد؛ ثبت سفارش در سامانه معاملاتی منوط به وجود وجه تضمین یا ارزش معاملاتی قرارداد، حسب مورد، در حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: كارگزاري سازمان بورس و اوراق بهادار سنا تخلف اقتصادي خودرو بانك مركزی اتاق بازرگاني شير خشك ایران و عربستان کشور ژاپن احسان خاندوزی اقتصادي خودرو بانك مركزی اتاق بازرگاني شرکت کارگزاری اوراق بهادار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۴۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش متخلف در زنجان جریمه شد
رضا مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»